وقوعها « 1 » على « 2 » الوجوه المختلفة ، ونيّة التّعيين « 3 » غير كافية ، إذ الظَّهر مثلا يقع على النّافلة كظهر الصّبيّ والمعيد لها جماعة . احتجّ المخالف بأنّ التّعيين « 4 » يغني عنها ، إذ الظَّهر لا يكون إلَّا فرضا « 5 » . والجواب : قد بيّنّا وقوع الظَّهر على أشياء مختلفة ، وكلّ « 6 » ما أمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر « 7 » اختصاصه بأحد الوجوه إلى النيّة . مسألة : ولا بدّ من أن ينوي الأداء أو القضاء لاشتراك المعيّنة بينهما ، فلا بدّ من التّخصيص ، خلافا لبعض النّاس « 8 » . احتجّوا بأنّ نيّة الفرض تنصرف إلى الحاضرة « 9 » . وليس بشيء ؛ لأنّ الحضور لا يكفي عن النّيّة كما لم يكف عن نيّة الوجوب . فروع : الأوّل : لو نوى الأداء فبان أنّ وقت الصّلاة كان قد خرج ، فعلى ما اخترناه يلزمه الإعادة ، لأنّ الواجب عليه القضاء ولم ينوه فلا يقع فعله قضاء . الثّاني : لو نوى القضاء لظنّه خروج الوقت ، ثمَّ بان الكذب فعلى ما اخترناه يلزمه

--> « 1 » ح وق : وقوعه . « 2 » ح وق : بأعلى . « 3 » ح وق : التعيّن . « 4 » ح وق : التعيّن . « 5 » المغني 1 : 544 . « 6 » م : فكلّ . « 7 » ح وق : فيعيّن . « 8 » المهذّب للشّيرازيّ 1 : 70 ، المغني 1 : 544 ، الكافي لابن قدامة 1 : 161 ، المجموع 3 : 279 ، منار السّبيل 1 : 79 . « 9 » المغني 1 : 544 .